رأی دیوان در خصوص فوق العاده ویژه مشاغل ذیحسابی ، حسابرسی و حسابداران

ابطال نامه امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص نحوه اعطای فوق العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی (رأی شماره ۳۰۸ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

رأی هیأت عمومی

نظر به این که رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیأت وزیران را ندارد، بنابراین نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت که در آن مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران تفسیر شده است فارغ از ماهیت مفاد نامه مذکور و درستی و نادرستی آن، صرفاً به لحاظ این که در صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور نیست مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری 

   برای دریافت متن کامل اینجا کلیک نمائید .                                                                                                            

رأی دیوان عدالت اداری : ابطال قید « قبولی در آزمون» برای تبدیل وضع کارمندان از پیمانی به رسمی

موضوع رأی: ابطال قید « قبولی در آزمون» مصرح در بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200 -1/8/1392 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  

متن نهایی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد : 

                                                                         رأی هیأت عمومی
هر چند مطابق تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون و سایر شرایط مصرح در ماده 42 همان قانون موکول شده است، لیکن از آنجا که مقنن در تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر کرده است « تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت [برنامه ریزی و نظارت راهبردی] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] مجاز است.» و به موجب ماده 226 قانون اخیرالذکر مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد، بنابراین حکم مصرح در تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری از این حیث که در آن استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون موکول شده است با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون تجویز شده است مغایر بوده و در طول مدت برنامه پنجساله پنجم موقوف الاجرا گردیده است. علی هذا قید « قبولی در آزمون» در بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200- 1/8/1392 جانشین معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که مستند به تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و قانون پیش گفته در طول مدت برنامه پنجم موقوف الاجرا بوده است، خلاف قانون تشخیص گردید و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود./

                                                                                                محمدجعفر منتظری
                                                                                          رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
برای دریافت متن کامل اینجا کلیک نمائید .

شرایط اعطای پست هم‌طراز

شرایط اعطای پست هم‌طراز موضوع تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و استفساریه مربوط (نظریه شماره 50287/23555 مورخ 22/4/1394 معاونت حقوقی رییس‌جمهور)

تناسب وضعیت جسمی و روانی جانبازان گرانقدر انقلاب اسلامی با مشاغل مورد تصدی آن‌ها در کنار توجه به حفظ شؤون این عزیزان، از مسایلی است که همواره در کلیه‌ی قوانین مورد توجه قانون‌گذار بوده و این امر تا آن‌جا پیش رفته که در مواردی، بخش‌های غیردولتی را نیز مکلف به رعایت آن نموده است. مع‌الوصف، با ظهور قانون استفساریه‌ی تبصره‌ی (3) ماده‌ی (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی -مصوب 1392- مبنی بر لزوم در نظر گرفتن پست مدیریتی در اجرای این تبصره، این پرسش از سوی دستگاه‌های اجرایی و جانبازان مطرح شد که جانبازان مشمول استفاده از امتیاز پست‌ هم‌طراز چه کسانی هستند؟

معاونت حقوقی رییس‌جمهور طی اظهارنظرهایی، بیان داشته بود: «اعطاء پست هم‌طراز به جانبازان، منحصر به جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند نیست و جانبازان می‌توانند صرف‌نظر از این‌که توانایی انجام کار تمام وقت را داشته یا نداشته باشند، از امتیاز پست هم‌طراز برخوردار شوند.»

از آنجایی که این نظر به صورت مطلق بیان شده است، به دلیل تقاضاهای متعددی که برای استفاده از این امتیاز پست هم‌طراز در موارد گوناگون از جمله در مواردی که جانبازان سرافراز به دلایلی غیر از کاهش توانایی انجام کار از پست مدیریتی خود برکنار شده بودند، صورت پذیرفته بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای رفع ابهام از نظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور اینگونه استعلام نموده است:

«مستحضرند، مطابق تبصره‌ی (3) ماده‌ی (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی –مصوب 1374-، سه گروه از این عزیزان مشمول برخورداری از پست هم‌طراز دانسته شده‌اند که عبارتند از: «جانبازانی که توانائی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند». بنابراین، هر چند نظریه‌ی صدرالاشاره‌ی آن معاونت مبنی بر این‌که «اعطاء پست هم‌طراز به جانبازان، منحصر به جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند» صحیح است، اما با توجه به این‌که بلافاصله به طور مطلق بیان شده که «جانبازان می‌توانند صرف‌نظر از این‌که توانایی انجام کار تمام وقت را داشته یا نداشته باشند، از امتیاز پست هم‌طراز برخوردار شوند»، این شائبه را به وجود آورده است که تمامی جانبازان (اعم از سه دسته‌ی قانونی یاد شده و غیر آن‌ها) از پست هم‌طراز موضوع این تبصره و بالتبع، حکم قانون استفساریه‌ی مربوط –مصوب 26/12/1392- برخوردار خواهند بود.

با توجه به این‌که به رغم وحدت برداشت حقوقی از قوانین و مقررات، اطلاق نظریه‌ی شماره‌ی 93/ 12018 مورخ 22/5/1393 آن معاونت، ابهاماتی را برای دستگاه‌های اجرایی و جانبازان گران‌قدر به وجود آورده است، خواهشمند است دستور فرمایید بررسی و در صورت صلاحدید، مطابق مذاکرات صورت‌گرفته در جلسه‌ی صدرالاشاره، نسبت به ارسال نظریه‌ی تکمیلی مبنی بر تقیید آن به موارد مذکور در قانون، در خصوص این نظریه و موارد مشابه، به دستگاه‌های اجرایی مربوط اقدام نمایند.»

متن پاسخ معاونت حقوقی رییس‌جمهور در این زمینه به شرح زیر می‌باشد:

«نظریه‌های فوق‌الذکر این معاونت، صرفاً ناظر به آن دسته از جانبازانی است که واجد یکی از سه شرط مصرّحه در تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به ترتیب ذیل باشند:

تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازن- دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی‌صلاح مربوط اقدام نمایند.» 

در حال حاضر، با توجه به این‌که مطابق این نظریه، قانون استفساریه‌ی تبصره‌ی (3) ماده‌ی (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی -مصوب 1392-، صرفاً در خصوص رفع ابهام در تعیین سطح پست (شغل) هم‌طراز است و این استفساریه دایره‌ی شمول منتفعان از امتیاز «پست هم‌طراز» را تغییر نداده است و اصولاً نیز قانون تفسیری نمی‌تواند دایره‌ی شمول حکم قانون اصلی را توسعه دهد. بنابراین، مطابق قانون استفساریه، همچنان محدود به سه دسته‌ی مذکور هستیم. 

برای دریافت  نامه نظریه اینجا کلیک نمائید .

ممنوعیت پیشنهاد ایجاد پست سازمانی جدید برای طرح در هیأت محترم وزیران

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوعیت پیشنهاد ایجاد پست سازمانی جدید برای طرح در هیأت محترم وزیران (بخشنامه شماره 47081 مورخ 30/3/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

به منظور تحقق بندهای (10)، (14) و (19) سیاست‌های کلی نظام اداری و بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدّظله‌العالی) و مواد (29) و (31) قانون مدیریت خدمات کشوری و اجتناب از توسعه تشکیلات سازمانی، دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور موظفند در سقف پست‌های سازمانی مصوب و اعتبارات مربوط، وظایف و مأموریت محوله را سازماندهی نموده و از ارائه پیشنهاد برای ایجاد پست سازمانی جدید به این سازمان برای طرح در هیأت محترم وزیران خودداری نمایند.

ضمناً این سازمان در نظر دارد تا با در اختیار گرفتن پست‌های سازمانی بلاتصدی دستگاه‌های اجرایی حاصل از برون‌سپاری، اصلاح روش‌ها و فرآیندها و نیز الکترونیکی کردن انجام امور، نسبت به رفع مشکلات و تنگناهای ساختاری دستگاه‌های اجرایی، بدون افزایش سقف کل پست‌های دولت، اقدام نماید.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 

سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان (تصویب‌نامه شماره 50639/ت49185 مورخ 23/4/1394 هیأت وزیران)

سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان (تصویب‌نامه شماره 50639/ت49185 مورخ 23/4/1394 هیأت وزیران)

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت وزیران در جلسه 14/4/1394 به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ی) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- و تبصره بند (و) ماده (1) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران -مصوب 1391- تصویب کرد:

1- کلیه دستگاه‌های مقرر در جداول پیوست سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند مذکور هستند.

2- راهبردها و سیاست‌های اجرایی مندرج در این سند متناسب با تأمین اعتبار و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه‌های سنواتی و سایر منابع و امکانات داخلی دستگاه‌های ذی‌ربط به طور تدریجی اجرا می‌شود.

3- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن پیگیری مفاد سند مذکور مکلف است گزارش سالانه اقدامات را به هیئت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط ارایه نماید.

اصل سند در آدرس http://s6.picofile.com/file/8200134084/sanad_rahbordi_razmandegan.pdf.html آپلود شده است  از آن استفاده نمائید .

تأمین و پرداخت صد در صد کسورات بیمه درمان همگانی و مکمل ایثارگران در سال 1394

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس ماده (13) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نسبت به تأمین و پرداخت صد در صد کسورات بیمه درمان همگانی و مکمل خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان، از سرجمع اعتبارات مصوب آن دستگاه مندرج در قانون بودجه سال 1394، اقدام نمایند.

محمد باقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال 1394 (بخشنامه شماره 50960 مورخ 3/4/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن

در اجرای بند (ج) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور بدون سنوات ارفاقی و با رعایت موارد زیر مجاز می‌باشد:

1- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با رعایت قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و آیین‌نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات ذیربط در سقف حداکثر پنج درصد (5%) اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) با مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی موضوع ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف حداکثر پنج درصد (5%) اعتبارات هزینه‌ای مجاز است.

2- ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که از محل مجوز بند (ج) تبصره (18) بازنشسته می‌شوند موضوعیت ندارد و هرگونه استخدامی در چارچوب نظام جامع نیروی انسانی که از سوی شورای عالی اداری ابلاغ شده است، امکان‌پذیر می‌باشد.

3- دستگاه‌های اجرایی موظفند در مقاطع شش‌ماهه فهرست کارکنانی را که از محل مجوز مذکور بازنشسته شده‌اند با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان ارسال نمایند.

محمد باقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 

برای دریافت بخشنامه اینجا کلیک کنید .                                                                                                      

نبود مجوز قانونی برای پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان مجرد که تا کنون ازدواج ننموده اند .

نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد (نامه شماره 83421 مورخ 26/1/1394 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی)

جناب آقای تیموری

معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره 710/20000 مورخ 27/8/1393 جناب‌عالی، نظر مشورتی این معاونت به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

نظر مشورتی:

شرط برخورداری از کمک هزینه «عائله‌مندی» و «اولاد» برای مستخدمین اعم از زن و مرد «داشتن همسر» و یا «اولاد» است و لذا در صورتی که هر یک از این علل موجده فراهم نباشد، برخورداری از حقوق مزبور غیرقابل تصور است.

استفساریه بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ 18/11/1390 به تصویب رسیده است، در مورد زنان مستخدمی است که صاحب فرزند هستند؛ مستقل از این‌که (در حال حاضر) دارای همسر باشند یا نباشند، بتوانند از حق اولاد برخوردار شوند و علی‌القاعده ارتباطی با زنانی که تا کنون ازدواج نکرده‌اند نداشته و شامل ایشان نمی‌گردد.

امیدوار رضایی- معاون قوانین مجلس شورای اسلامی

نامه جدید علی صفدری- معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص فوق العاده ویژه

لزوم کسب تأییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار از فوق العاده ویژه و بار مالی ناشی از آن (بخشنامه شماره 170246 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای تصویبنامه شماره 138091/ت50000هـ مورخ 15/11/1393 هیأت وزیران، به منظور اجرای صحیح و قانونی فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای حداکثر (25) درصد مشاغل واجد شرایط مصرح در بند مذکور در واحدهای ستادی دستگاه های مشمو، اخذ تأییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار و همچنین بار مالی ناشی از اجرای مصوبه به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان مشمول از شصت درصد سقف تعیین شده (معادل 21 درصد) تجاوز ننماید، از این سازمان الزامی است. بدیهی است اعمال فوق العاده یاد شده بدون طی فرآیندهای مقرر، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگیری است.

رآی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم محاسبه یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ایثارگران جهت استفاده در سنوات بیش از سی سال خدمت

رأی شماره ۱۸۵۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ـ ۱۶/۵/۱۳۹۳ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۲۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به مشمولان مقررات قانونی مذکور، از حیث تأثیر در حقوق و مزایای آنان است و تعیین شرایط بازنشستگی مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری داخل در حقوق و مزایا تلقی نمی‌شود تا برخورداری از امتیاز مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناشی از مقررات فوق‌الذکر مؤثر در افزایش سابقه خدمت در مشاغل تخصصی به ۳۵ سال مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد ، بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره ۹۸۸۳/۹۲/۲۲۲ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر ادامه خدمت جانبازان و آزادگان دارای مدرک کارشناسی تا ۳۵ سال به لحاظ برخورداری از مزایای استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری