1⃣ ماده (31) #ضوابط_اجرایی بودجه 1395
در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیرمشمول این قانون) که پیش از سال 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمی باشند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (74) قانون مذکور، برقراری هر گونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.
2⃣ماده 74 #قانون_مدیریت خدمات کشوری
به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیراموراقتصادیو دارایی ودو نفر از وزراءبه انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(بهعنوان ناظر) تشکیل میشود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیمگیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
برای دریافت فایل pdf اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1395 اینجا کلیک نمائید .
مستندات مقرره بالا
جهت دریافت فایل pdf قانون بودجه سال 1395 اینجا کلیک نمائید .
جهت دریافت فایل pdf مصوبه افزایش حقوق سال 1395 اینجا کلیک نمائید .