ایراد شورای نگهبان به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

شورای نگهبان طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را رد کرد.

به گزارش شناسنامه و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/06/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- اطلاق ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته و پرداخت به آنها، مغایر بند 8 سیاست‌های کلی نظام اداری بالنتیجه مخالف بند یک اصل 110 قانون اساسی است. همچنین اطلاق آن از این حیث که در برخی موارد مانع ایجاد نظام اداری صحیح می‌گردد، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

2- ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- تبصره 3، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل موارد یا اجازات خاصه هم می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بر پایه این گزارش، طرحی که تحت عنوان اصلاح ماده‌ (95) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به شورای نگهبان ارسال شد بدین شرح است:

ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 95 –هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به‌ آنان ممنوع است.

تبصره 1- افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 2- کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره 3- کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و ماده 91 قانون استخدام کشوری -مصوب 31/3/1345 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می‌شود .

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 231413/ت43913ک مورخ 21/11/1388

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 231413/ت43913ک مورخ 21/11/1388، موضوع «آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری (نامه شماره 13983هـ/ب مورخ 10/3/1389) 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 231413/ت43913ک مورخ 21/11/1388، موضوع «آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری»، و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«انتقال کارمند یا اعزام به مأموریت نمودن وی به دیگر دستگاه های اجرائی، به موجب مواد (21، 46 و 120) قانون مدیریت خدمات کشوری، منحصر است به کارمندان رسمی، علیهذا، عبارت «در طی دوره آزمایشی، انتقال کارمند به سایر دستگاه های اجرایی و اعزام به مأموریت بلامانع است»، مندرج در ماده (3) تصویبنامه از حیث تجویز انتقال یا اعزام به مأموریت کارمندان قبل از ورود به خدمت رسمی، مغایر با قانون است.»

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی