استحقاق پرداخت عیدی سنوات اسارت آزادگان 8 سال دفاع مقدس ( تفسیر ماده 13 قانون حمایت از ایثارگران )

با توجه به ماده واحده تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان حقوق و عیدی دوران اسارت قابل پرداخت است (رأی شماره 60-59 مورخ 2/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 02 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 90/633-425

شماره دادنامه: 59-60

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: منصور پارسایی و نادعلی عباسی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای منصور پارسایی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در خصوص پرداخت حقوق و عیدی ایام اسارت آزادگان، شعب اول وچهارم دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/1377 با موضوع دادخواست آقای منصور پارسایی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان و به خواسته پرداخت حقوق و عیدی دوران اسارت، به موجب دادنامه شماره 2059- 14/10/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به پرداخت حقوق و عیدی متعلق به ایام اسارت با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر که طی آن اعلام شده است پرداخت عیدی دوران اسارت منوط به مجوز مراجع ذی صلاح است نظر بر این که به موجب ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 «مدت اسارت برای عموم آزادگان به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی تلقی می شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذی نفع موظف به پرداخت کسورات بازنشستگی به صندوق ذی ربط می باشد» صرفاً ناظر به احتساب سابقه و پرداخت کسور بازنشستگی است و ماده 10 آیین نامه اجرایی فقط بر این موضوع تأکید دارد که «هر سال اسارت آزادگان موضوع ماده 13 از لحاظ ارتقاء و ترفیع و بازنشستگی یا عناوین مشابه 2 برابر محاسبه خواهد شد» علی هذا پرداخت هر گونه حقوق و مزایا منوط به تجویز و نص صریح قانونی است که در مانحن فیه مفقود است بنابراین شکایت را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/1343 با موضوع دادخواست آقای نادعلی عباسی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان و به خواسته پرداخت حقوق و عیدی دوران اسارت، به موجب دادنامه شماره 1923- 28/9/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به الزام دستگاه متبوع وی به پرداخت حقوق و عیدی متعلق به ایام اسارت با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاع مشتکی عنه به شماره فوق الذکر که طی آن اعلام شده است پرداخت عیدی دوران اسارت منوط بهمجوز مراجع ذی صلاح است، نظر بر این که به موجب ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 « مدت اسارت برای عموم آزادگان به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی تلقی می شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذی نفع موظف به پرداخت کسورات بازنشستگی به صندوق ذی ربط می باشد» صرفاً ناظر به احتساب سابقه و پرداخت کسور بازنشستگی است و ماده 10 آیین نامه اجرایی فقط بر این موضوع تأکید دارد که « هر سال اسارت آزادگان موضوع ماده 13 از لحاظ ارتقاء و ترفیع و بازنشستگی یا عناوین مشابه 2 برابر محاسبه خواهد شد». علی هذا پرداخت هر گونه حقوق و مزایا منوط به تجویز و نص صریح قانونی است که در مانحن فیه مفقود است بنابراین شکایت را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/87/921 با موضوع دادخواست آقای محمدحسین جعفرزاده به طرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استان اصفهان و به خواسته پرداخت حقوق و عیدی دوران اسارت، به موجب دادنامه شماره 2580- 16/11/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره 3877-9/11/1387، نظر به این که بر اساس ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مرخصی استحقاقی آزادگان به میزان دو برابر سنوات خدمتی آنان بر اساس آخرین حقوق و مزایای قابل پرداخت است و حق لباس و حق مأموریت که با توجه به شغل و مأموریت پرسنل در زمان اشتغال تعلق می گیرد جزء حقوق و مزایای مستمر محسوب نمی شود و مجوز قانونی برای پرداخت موارد مذکور موجود نیست، علی هذا حکم به رد شکایت شاکی در قسمت مزبور به مطالبه حق مأموریت و حق لباس برای دوران اسارت صادر و اعلام می دارد، در خصوص مطالبه عیدی برای دوران مذکور مستنداً به ماده قانونی مذکور خواسته شاکی در این قسمت موجه است و حکم به وارد دانستن شکایت مطروح در حد پرداخت عیدی سالیانه برای مرخصی استحقاقی ایام اسارت صادر و اعلام می دارد، رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که ماده واحده تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 4/12/1389 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است، حقوق و مزایای دوران اسارت به آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل در زمان اسارت تعلق گیرد و پرداخت شود و مبنای رأی وحدت رویه شماره 760- 28/10/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس حکم ماده واحده اخیرالتصویب از میان رفته و بلااثر شده است، در نتیجه موجبی برای بقای تعارض به علت حکومت ماده واحده تفسیر ماده 13 قانون فوق الذکر بر کلیه اقدامات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت به آزادگان شاغل و بازنشسته وجود ندارد و رسیدگی به ادعای تعارض سالبه به انتفاء موضوع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به تفویض وظایف و اختیارات به واحدهای استانی متناظر

تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به تفویض وظایف و اختیارات به واحدهای استانی متناظر (تصویبنامه شماره 75601/ت51052هـ مورخ 11/6/1394 هیأت وزیران)

معاونت حقوقی رییس‌جمهور- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/6/1 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در راستای تراکم‌زدایی فعالیت‌های اجرایی و تبیین خط‌مشی اجرایی دولت، کلیه وزرا و رؤسای مؤسسات دولتی و مدیران عامل شرکت‌های دولتی موظفند با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور، آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آن‌ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست‌های کلان ستادی نمی‌شود، ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه شناسایی و با برنامه‌ریزی لازم به واحدهای استانی متناظر خود تفویض نموده و فهرست مصادیق ان را به وزارت کشور و دفتر هیئت دولت اعلام نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

قانون اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری _ ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

قانون اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (مصوب 3/6/1393 مجلس شورای اسلامی)

مهم: این قانون هنوز مراحل تأیید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رییس‌جمهور را طی نکرده است.

ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 95 –هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به‌ آنان ممنوع است.

تبصره 1- افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 2- کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره 3- کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می‌شود.

آخرین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مشمول کسور بودن فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی

برای دریافت آخرین آخرین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مشمول کسور بودن فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اینجا کلیک نمائید .

نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص نوع وضعیت استخدامی ایثارگران ( پیمانی ، رسمی آزمایشی ، رسمی قطعی )

نوع استخدام مطابق تبصره «2» قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم منوط به نظر گزینش است (بخشنامه شماره 8156/3/53011 مورخ 11/12/1393 بنیاد شهید و امور ایثارگران)

مدیران کل استان‌ها

حسب گزارش‌های واصله از استان‌ها، برخی از فرزندان معزز شاهد و ایثارگر که از محل سهمیه استخدامی موضوع قانون اصلاح بند «و» ماده‌ (44) قانون برنامه پنجم توسعه در سازمان امور مالیاتی جذب و به‌کارگیری شده ضمن اعتراض به نحوه و نوع رابطه استخدامی خود در دستگاه محل خدمت، خواهان پیگیری موضوع تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی قطعی می‌باشند؛ که البته این مطلب استنباط آنان از تبصره (2) ذیل قانون فوق‌الذکر بوده و ربطی به سایر مقررات از جمله ماده (8) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ندارد. به اطلاع می‌رساند گر چه در تبصره (2) ذیل قانون اصلاح بند «و» ماده (44) در بحث استخدامی صراحتاً تبدیل وضعیت به صورت رسمی قطعی مدنظر می‌باشد و مسلماً کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول سهمیه حداقل 25% به این مطلب واقف هستند، ولی مطلبی که فرزندان شاهد و ایثارگر کمتر بدان توجه دارند، شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به‌کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می‌نماید و بعضی را هم احیاناً تأیید نمی‌کند، همگی از شرایط احراز گزینش می‌باشد. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاه‌ها اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راهنمایی نمایند.

حجت‌اله امانی- مدیر کل اشتغال و کارآفرینی

بخشنامه در خصوص پرداخت دیون احکام کارگزینی کارمندان پیمانی

احتساب دیون بلامحل مستخدمین پیمانی همانند دیون مربوط به کارکنان رسمی بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل (بخشنامه شماره 92493/56 مورخ 24/5/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان/ ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی

اداره کل امور مالی/ ذیحسابی/ امور مالی

پیرو بخشنامه شماره 49666/56 مورخ 24/3/1394 و با استناد به بند (ح) ماده (2) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل منضم به آن، به منظور ایجاد تسریع و تسهیل در امر پرداخت دیون بلامحل مستخدمین پیمانی؛ بدین‌وسیله موافقت می‌شود آن قسمت از مطالبات ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارکنان پیمانی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط و خارج از اختیار دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده یا می‌شود، همانند دیون مربوط به کارکنان رسمی، بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل موضوع دستورالعمل یاد شده و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و سایر ضوابط مقرر در دستورالعمل مذکور از جمله مفاد مندرج در مواد (7) و (8) و بند (ح) ماده (2) آن، از محل اعتبار هزینه‌ای مصوب تخصیص‌یافته مربوط به دیون بلامحل منظور در بودجه دستگاه‌های اجرائی مشمول مقررات مزبور تأمین و پرداخت شود.

بدیهی است با توجه به اختیار دستگاه‌های اجرائی در انعقاد قرارداد پیمانی با کارکنان، اصل حقوق و مزایای کارکنان پیمانی از محل اعتبار دیون بلامحل قابل تأمین و پرداخت نمی‌باشد.

سید رحمت الله اکرمی- معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور