آگهی جذب پزشک طرحی

اداره کل انتقال خون استان زنجان ، به تعدادی پزشک عمومی ( ترجیحاً خانم متأهل) که دوره طرح نیروی انسانی موضوع قانون پزشکان و پیراپزشکان را نگذرانده اند ، جهت اشتغال و گذراندن طرح 2 ساله در شهر زنجان با حقوق و شرایط مناسب نیازمندیم . متقاضیان و واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه با شماره 02433473630 تماسحاصل نمایند و یا پیام خود را به شماره تلگرامی 09220683497 ارسال نمایند .

آگهی جذب کارشناس علوم آزمایشگاهی طرحی

به 1 نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی که دوره طرح نیروی انسانی موضوع قانون پزشکان و پیراپزشکان را نگذرانده باشد ، جهت گذراندن طرح 2 ساله در شهر زنجان نیازمندیم . متقاضیان و واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه با شماره 02433473630 یا 02433456500 تماس حاصل نمایند . متقاضی مرد که معافیت خدمت سربازی ( به استثنای معافیت پزشکی ) داشته باشد و یا بیش از یک سال از طرح پس از کسر خدمت سربازی انجام شده را دارا باشد ، در اولویت قرار می گیرد .

پاسخ سوال آقای بهرام محمدی

درخواست برقراری حق مدیریت در حکم بازنشستگی

بهرام محمدی

سلام من عضو هیات علمی دانشگاه هستم و در اول مردا دسال جاری بازنشسته شدم. متاسفانه حق مدیریت بنده در حکم بازنشستگی توسط صندوق بازنشستگی حذف شده است سئوال بنده این است که ایا راه کاری برای ارائه دادخواست به دیوان هست؟ و آیا امکان برقراری آن میسر می باشد ممنون

پاسخ : با سلام و احترام . در خصوص سوالی که فرموده اید بستگی به آئین نامه اداری و استخدامی دانشگاهتان دارد . در صورتی که برای حق مدیریت مندرج در حکم کارگزینی مطابق آئین نامه اداری و استخدامی شما کسورات بازنشستگی کسر شده باشد  ، می بایست موضوع در حکم بازنشستگی لحاظ گردد . برای پیگیری شما می توانید نسخه ای از آئین نامه اداری و استخدامی دانشگاه خود را به انضمام حکم کارگزینی قبل بازنشستگی که فوق العاده مدیریت در آن درج شده و همینطور حکم بازنشستگی طی شکوائیه ای که فرم آن در سایت دیوان عدالت اداری موجود می باشد ، از طریق شعبه دیوان عدالت اداری مستقر در دادگستری استان محل زندگی ارسال نمائید . طرف شکایتتان هم همزمان ، دانشگاه و صندوق بازنشستگی که حکم بازنشستگی صادر کرده است ، باشند . در صورتی هم که ایثارگر باشید با درخواست معرفی نامه از بنیاد شهید درخواست تسریع و بررسی خارج از نوبت که ضمیمه شکایتتان می باشد ، نمایئد . موفق باشید

پاسخ سوال

طرح سؤال از آقای حجت سلطانی

آیا یک دستگاه دولتی می تواند پست سازمانی کارمندش را بدون نظر او بگیرد و پست پایین تری به وی بدهد؟

دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ @ ۱۲:۲۱ ب.ظ
جناب آقای سلطانی عزیز : جابجایی کارکنان در بین پست های همتراز یعنی برای مثال کارشناس به کارشناس از نظر قوانین و مقررات و بر اساس مقتضیات اداری بلامانع است . ولی تنزل پست سازمانی کارمند در صورتی که در مقام تنبیه باشد در اختیار مقام مافوق و دستگاه اجرایی باشد ممنوع بوده و این مورد صرفاً در اختیار هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است . همچنین اگر پست کارمند در حالت عادی مدیرتی باشد و از آنجائی که مدت تصدی پست های مدیریتی 4 سال بوده و موقتی است ، جابجایی کارمند از پست مدیریتی به پست با سطح سازمانی پایین تر نیز بلامانع است ، منتهی در صورتی که با جابجایی پست سازمانی کارمند به پست جدید حقوق ایشان کاهش یابد ، به میزان 80 درصد مبلغ کاهش یافته تفاوت تطبیق ناشی از تغییر پست سازمانی در حکم کارکزینی می بایست اختصاص داده شود .

آگهی جذب پزشک طرحی برای شهرستان ابهر

اداره کل انتقال خون استان زنجان ، به 1 نفر پزشک عمومی ( ترجیحاً خانم متأهل) که دوره طرح  نیروی انسانی موضوع قانون پزشکان و پیراپزشکان را نگذرانده اند ، جهت اشتغال و گذراندن طرح 2 ساله در شهر ابهربا حقوق و شرایط مناسب ( فقط برای شیفت صبح ) نیازمندیم . متقاضیان و واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه با شماره 02433473630 تماس حاصل نمایند .

توجه : خواهشمند است پس از مطالعه دقیق و اطمینان از داشتن این شرایط تماس بگیرید .

جذب کارشناس علوم آزمایشگاهی برای گذراندن دوره طرح نیروی انسانی

 به 1 نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی   که دوره طرح نیروی انسانی موضوع قانون پزشکان و پیراپزشکان را نگذرانده باشد ، جهت اشتغال و گذراندن طرح 2 ساله در شهر زنجان نیازمندیم . متقاضیان و واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه با شماره 02433473630 تماس حاصل نمایند .فرصت تماس تا پایان دی ماه سال 1395 می باشد .

توجه : خواهشمند است پس از مطالعه دقیق و اطمینان از داشتن این شرایط تماس بگیرید .

استخدام 2 نفر پزشک عمومی در زنجان

به 2 نفر پزشک عمومی ( ترجیحاً خانم متأهل) که دوره طرح  نیروی انسانی موضوع قانون پزشکان و پیراپزشکان را نگذرانده اند ، جهت اشتغال و گذراندن طرح 2 ساله در شهر زنجان با حقوق و شرایط مناسب ( بدون داشتن شیفت شب ) نیازمندیم . متقاضیان و واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه با شماره 02433473630 تماس حاصل نمایند .

توجه : خواهشمند است پس از مطالعه دقیق و اطمینان از داشتن این شرایط تماس بگیرید .

استخدام 2 نفر کارشناس بهداشت محیط در زنجان

 به 2 نفر کارشناس بهداشت محیط یا بهداشت عمومی و یا بهداشت حرفه ای  ( ترجیحاً مرد ) که دوره طرح ( اختیاری این رشته ها ) نیروی انسانی موضوع قانون پزشکان و پیراپزشکان را نگذرانده اند و همچنین دارای کارت پایان خدمت و یا معاف از انجام خدمت سربازی ( به غیر از معافیت پزشکی ) می باشند ، جهت اشتغال و گذراندن طرح 2 ساله در شهر زنجان نیازمندیم . متقاضیان و واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه با شماره 02433473630 تماس حاصل نمایند .

توجه : خواهشمند است پس از مطالعه دقیق و اطمینان از داشتن این شرایط تماس بگیرید .

دستورالعمل جابجائی اعتبار کارکنان انتقال یافته

در اجرای قانون بودجه سال 1395 و با استناد به توضیحات مندرج ذیل جدول شماره 7 قانون مذکور، دستورالعمل جابه جایی اعتبارحقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدا (ملی /  استانی) به دستگاه اجرایی مقصد (ملی /  استانی ) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام گردید . برای دریافت فایل پی دی اف دستورالعمل مذکور اینجا کلیک نمائید .

اصلاحیه مجدد ضوابط اجرائی بودجه سال 1395

ضوابط اجرائی بودجه سال 1395 مجدداً اصلاح گردید . برای دریافت فایل پی دی اف مذکور اینجا کلیک نمائید .

توضیحاتی در خصوص اصلاحیه ماده 31 ضوابط اجرائی بودجه سال 1395

⭕️مطابق ماده (31) #ضوابط_اجرایی بودجه سال 1395 مقرر شده که در کلیه موارد برقراری حقوق یا فوق العاده، در صورتی که تأییدیه شورای حقوق و دستمزد را اخذ نکرده باشد، تا اخذ این تأییدیه، دستگاه های اجرایی اجازه ادامه پرداخت ندارند.  با توجه به این که اولاً، پرداختی های دوماهه نخست، مطابق قانون بودجه دو دوازدهم مشابه سال گذشته انجام گرفته و عملاً استرداد آن ناممکن است و ثانیاً، کلیه دستگاه های اجرایی به محض وصول مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوقی سال 1395 نسبت به صدور حکم کارگزینی با کلیه حقوق و فوق العاده های مربوط اقدام کرده بودند و با ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه در یک تاریخ مؤخر، باعث ایراد در کار آنها  گردید، بنابراین، هیأت وزیران با اصلاح ماده (31) این تصویبنامه و اعطای فرصت دوماهه برای اخذ تأییدیه از شورای حقوق و دستمزد این مشکل را مرتفع ساخته است.

ابطال بخشنامه تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

خبر خوش برای کارکنان پیمانی در انتظار تبدیل وضع به رسمی ؛ برای تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی دیگری نیازی به رضایت مدیر نیست . با رأی جالب دیوان عدالت اداری قسمت مربوطه از بخشنامه  200/91/1309- 1391/01/22 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حذف و ابطال گردیده است .

برای رویت رأی دیوان عدالت اینجا کلیک نمائید .

فایل pdf مصوبه و تأییدیه شورای حقوق و دستمزد در خصوص برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل

تأیید برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل بندهای 5 و 10 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط رتبه بندی حرفه ای معلمان در شورای حقوق و دستمزد (بخشنامه شماره 579976 مورخ 1/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 25/03/1395 به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده 31 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 33267/ت52982هـ مورخ 22/03/1395 هیات محترم وزیران)، با بررسی های صورت گرفته موارد زیر را تصویب نمود:

1- برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل (موضوع بندهای 5 و 10 ماده 68  قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه های اجرایی که با پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.

2- ضوابط رتبه بندی حرفه ای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (موضوع تصویب نامه شماره 10993/ت50510هـ مورخ 02/02/1394 هیأت محترم وزیران) که در جلسه مورخ 09/06/1394 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب رسیده است(موضوع ابلاغیه شماره 126339 مورخ 21/06/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).

برای دریافت فایل pdf بخشنامه مذکور اینجا کلیک نمائید .

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری)

برای دریافت فایل pdf دستورالعمل اینجا کلیک نمائید .

توضیحات در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه و ماده 31 ضوابط اجرائی بودجه و اصلاحیه آن

1⃣ ماده (31) #ضوابط_اجرایی بودجه 1395

در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیرمشمول این قانون) که پیش از سال 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمی باشند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (74) قانون مذکور، برقراری هر گونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.

2⃣ماده 74 #قانون_مدیریت خدمات کشوری

به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیراموراقتصادی‌و دارایی ودو نفر از وزراء‌به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق  و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره - هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه 1395

برای دریافت فایل pdf اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1395 اینجا کلیک نمائید .

مستندات مقرره بالا

ضوابط اجرایی بودجه 1395

جهت دریافت فایل pdf ضوابط اجرایی بودجه 1395 اینجا کلیک نمائید .

قانون بودجه سال 1395

جهت دریافت فایل pdf قانون بودجه سال 1395 اینجا کلیک نمائید .

مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1395

جهت دریافت  فایل pdf مصوبه افزایش حقوق سال 1395 اینجا کلیک نمائید .

بخشنامه افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار در سال 1395

برای دریافت بخشنامه اینجا کلیک نمائید .

آئین نامه استخدامی اعضای هیـات علمی دانشگاه های علوم پزشکی

برای مشاهده آئین نامه اینجا کلیک نمایید .

آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

برای مشاهده آئین نامه اینجا کلیک نمائید .

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون ایران

تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوبه شماره۱۵۴۷۲/۹۴/دش مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اصلاحیه: ماده واحده «تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که در جلسـه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا بهپیشنهاد مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل اصلاح و برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده واحده ـ«نظر به اهمیت، گستردگی و تنوع فعالیت‌های ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباط تنگاتنگ این ستاد با فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که مؤید لزوم ایجاد وحدت رویه و بهره‌مندی کارکنان شاغل در ستاد مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون ایران وزارت مزبور از مصوبات هیأت‌های امنا می‌باشد، براین اساس از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تسری می‌یابد».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

ایراد شورای نگهبان به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

شورای نگهبان طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را رد کرد.

به گزارش شناسنامه و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/06/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- اطلاق ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته و پرداخت به آنها، مغایر بند 8 سیاست‌های کلی نظام اداری بالنتیجه مخالف بند یک اصل 110 قانون اساسی است. همچنین اطلاق آن از این حیث که در برخی موارد مانع ایجاد نظام اداری صحیح می‌گردد، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

2- ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- تبصره 3، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل موارد یا اجازات خاصه هم می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بر پایه این گزارش، طرحی که تحت عنوان اصلاح ماده‌ (95) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به شورای نگهبان ارسال شد بدین شرح است:

ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 95 –هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به‌ آنان ممنوع است.

تبصره 1- افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 2- کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره 3- کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و ماده 91 قانون استخدام کشوری -مصوب 31/3/1345 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می‌شود .

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 231413/ت43913ک مورخ 21/11/1388

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 231413/ت43913ک مورخ 21/11/1388، موضوع «آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری (نامه شماره 13983هـ/ب مورخ 10/3/1389) 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 231413/ت43913ک مورخ 21/11/1388، موضوع «آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری»، و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«انتقال کارمند یا اعزام به مأموریت نمودن وی به دیگر دستگاه های اجرائی، به موجب مواد (21، 46 و 120) قانون مدیریت خدمات کشوری، منحصر است به کارمندان رسمی، علیهذا، عبارت «در طی دوره آزمایشی، انتقال کارمند به سایر دستگاه های اجرایی و اعزام به مأموریت بلامانع است»، مندرج در ماده (3) تصویبنامه از حیث تجویز انتقال یا اعزام به مأموریت کارمندان قبل از ورود به خدمت رسمی، مغایر با قانون است.»

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

استحقاق پرداخت عیدی سنوات اسارت آزادگان 8 سال دفاع مقدس ( تفسیر ماده 13 قانون حمایت از ایثارگران )

با توجه به ماده واحده تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان حقوق و عیدی دوران اسارت قابل پرداخت است (رأی شماره 60-59 مورخ 2/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 02 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 90/633-425

شماره دادنامه: 59-60

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: منصور پارسایی و نادعلی عباسی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای منصور پارسایی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در خصوص پرداخت حقوق و عیدی ایام اسارت آزادگان، شعب اول وچهارم دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/1377 با موضوع دادخواست آقای منصور پارسایی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان و به خواسته پرداخت حقوق و عیدی دوران اسارت، به موجب دادنامه شماره 2059- 14/10/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به پرداخت حقوق و عیدی متعلق به ایام اسارت با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر که طی آن اعلام شده است پرداخت عیدی دوران اسارت منوط به مجوز مراجع ذی صلاح است نظر بر این که به موجب ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 «مدت اسارت برای عموم آزادگان به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی تلقی می شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذی نفع موظف به پرداخت کسورات بازنشستگی به صندوق ذی ربط می باشد» صرفاً ناظر به احتساب سابقه و پرداخت کسور بازنشستگی است و ماده 10 آیین نامه اجرایی فقط بر این موضوع تأکید دارد که «هر سال اسارت آزادگان موضوع ماده 13 از لحاظ ارتقاء و ترفیع و بازنشستگی یا عناوین مشابه 2 برابر محاسبه خواهد شد» علی هذا پرداخت هر گونه حقوق و مزایا منوط به تجویز و نص صریح قانونی است که در مانحن فیه مفقود است بنابراین شکایت را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/1343 با موضوع دادخواست آقای نادعلی عباسی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان و به خواسته پرداخت حقوق و عیدی دوران اسارت، به موجب دادنامه شماره 1923- 28/9/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به الزام دستگاه متبوع وی به پرداخت حقوق و عیدی متعلق به ایام اسارت با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاع مشتکی عنه به شماره فوق الذکر که طی آن اعلام شده است پرداخت عیدی دوران اسارت منوط بهمجوز مراجع ذی صلاح است، نظر بر این که به موجب ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 « مدت اسارت برای عموم آزادگان به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی تلقی می شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذی نفع موظف به پرداخت کسورات بازنشستگی به صندوق ذی ربط می باشد» صرفاً ناظر به احتساب سابقه و پرداخت کسور بازنشستگی است و ماده 10 آیین نامه اجرایی فقط بر این موضوع تأکید دارد که « هر سال اسارت آزادگان موضوع ماده 13 از لحاظ ارتقاء و ترفیع و بازنشستگی یا عناوین مشابه 2 برابر محاسبه خواهد شد». علی هذا پرداخت هر گونه حقوق و مزایا منوط به تجویز و نص صریح قانونی است که در مانحن فیه مفقود است بنابراین شکایت را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/87/921 با موضوع دادخواست آقای محمدحسین جعفرزاده به طرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استان اصفهان و به خواسته پرداخت حقوق و عیدی دوران اسارت، به موجب دادنامه شماره 2580- 16/11/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره 3877-9/11/1387، نظر به این که بر اساس ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مرخصی استحقاقی آزادگان به میزان دو برابر سنوات خدمتی آنان بر اساس آخرین حقوق و مزایای قابل پرداخت است و حق لباس و حق مأموریت که با توجه به شغل و مأموریت پرسنل در زمان اشتغال تعلق می گیرد جزء حقوق و مزایای مستمر محسوب نمی شود و مجوز قانونی برای پرداخت موارد مذکور موجود نیست، علی هذا حکم به رد شکایت شاکی در قسمت مزبور به مطالبه حق مأموریت و حق لباس برای دوران اسارت صادر و اعلام می دارد، در خصوص مطالبه عیدی برای دوران مذکور مستنداً به ماده قانونی مذکور خواسته شاکی در این قسمت موجه است و حکم به وارد دانستن شکایت مطروح در حد پرداخت عیدی سالیانه برای مرخصی استحقاقی ایام اسارت صادر و اعلام می دارد، رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که ماده واحده تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 4/12/1389 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است، حقوق و مزایای دوران اسارت به آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل در زمان اسارت تعلق گیرد و پرداخت شود و مبنای رأی وحدت رویه شماره 760- 28/10/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس حکم ماده واحده اخیرالتصویب از میان رفته و بلااثر شده است، در نتیجه موجبی برای بقای تعارض به علت حکومت ماده واحده تفسیر ماده 13 قانون فوق الذکر بر کلیه اقدامات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت به آزادگان شاغل و بازنشسته وجود ندارد و رسیدگی به ادعای تعارض سالبه به انتفاء موضوع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به تفویض وظایف و اختیارات به واحدهای استانی متناظر

تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به تفویض وظایف و اختیارات به واحدهای استانی متناظر (تصویبنامه شماره 75601/ت51052هـ مورخ 11/6/1394 هیأت وزیران)

معاونت حقوقی رییس‌جمهور- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه 1394/6/1 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در راستای تراکم‌زدایی فعالیت‌های اجرایی و تبیین خط‌مشی اجرایی دولت، کلیه وزرا و رؤسای مؤسسات دولتی و مدیران عامل شرکت‌های دولتی موظفند با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور، آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آن‌ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست‌های کلان ستادی نمی‌شود، ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه شناسایی و با برنامه‌ریزی لازم به واحدهای استانی متناظر خود تفویض نموده و فهرست مصادیق ان را به وزارت کشور و دفتر هیئت دولت اعلام نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

قانون اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری _ ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

قانون اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (مصوب 3/6/1393 مجلس شورای اسلامی)

مهم: این قانون هنوز مراحل تأیید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رییس‌جمهور را طی نکرده است.

ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 95 –هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به‌ آنان ممنوع است.

تبصره 1- افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 2- کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره 3- کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می‌شود.

آخرین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مشمول کسور بودن فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی

برای دریافت آخرین آخرین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مشمول کسور بودن فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اینجا کلیک نمائید .

نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص نوع وضعیت استخدامی ایثارگران ( پیمانی ، رسمی آزمایشی ، رسمی قطعی )

نوع استخدام مطابق تبصره «2» قانون اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم منوط به نظر گزینش است (بخشنامه شماره 8156/3/53011 مورخ 11/12/1393 بنیاد شهید و امور ایثارگران)

مدیران کل استان‌ها

حسب گزارش‌های واصله از استان‌ها، برخی از فرزندان معزز شاهد و ایثارگر که از محل سهمیه استخدامی موضوع قانون اصلاح بند «و» ماده‌ (44) قانون برنامه پنجم توسعه در سازمان امور مالیاتی جذب و به‌کارگیری شده ضمن اعتراض به نحوه و نوع رابطه استخدامی خود در دستگاه محل خدمت، خواهان پیگیری موضوع تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی قطعی می‌باشند؛ که البته این مطلب استنباط آنان از تبصره (2) ذیل قانون فوق‌الذکر بوده و ربطی به سایر مقررات از جمله ماده (8) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ندارد. به اطلاع می‌رساند گر چه در تبصره (2) ذیل قانون اصلاح بند «و» ماده (44) در بحث استخدامی صراحتاً تبدیل وضعیت به صورت رسمی قطعی مدنظر می‌باشد و مسلماً کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول سهمیه حداقل 25% به این مطلب واقف هستند، ولی مطلبی که فرزندان شاهد و ایثارگر کمتر بدان توجه دارند، شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به‌کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می‌نماید و بعضی را هم احیاناً تأیید نمی‌کند، همگی از شرایط احراز گزینش می‌باشد. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاه‌ها اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راهنمایی نمایند.

حجت‌اله امانی- مدیر کل اشتغال و کارآفرینی

بخشنامه در خصوص پرداخت دیون احکام کارگزینی کارمندان پیمانی

احتساب دیون بلامحل مستخدمین پیمانی همانند دیون مربوط به کارکنان رسمی بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل (بخشنامه شماره 92493/56 مورخ 24/5/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان/ ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی

اداره کل امور مالی/ ذیحسابی/ امور مالی

پیرو بخشنامه شماره 49666/56 مورخ 24/3/1394 و با استناد به بند (ح) ماده (2) دستورالعمل اجرائی مربوط به دیون بلامحل منضم به آن، به منظور ایجاد تسریع و تسهیل در امر پرداخت دیون بلامحل مستخدمین پیمانی؛ بدین‌وسیله موافقت می‌شود آن قسمت از مطالبات ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارکنان پیمانی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط و خارج از اختیار دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده یا می‌شود، همانند دیون مربوط به کارکنان رسمی، بدون طرح در کمیسیون بررسی دیون بلامحل موضوع دستورالعمل یاد شده و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و سایر ضوابط مقرر در دستورالعمل مذکور از جمله مفاد مندرج در مواد (7) و (8) و بند (ح) ماده (2) آن، از محل اعتبار هزینه‌ای مصوب تخصیص‌یافته مربوط به دیون بلامحل منظور در بودجه دستگاه‌های اجرائی مشمول مقررات مزبور تأمین و پرداخت شود.

بدیهی است با توجه به اختیار دستگاه‌های اجرائی در انعقاد قرارداد پیمانی با کارکنان، اصل حقوق و مزایای کارکنان پیمانی از محل اعتبار دیون بلامحل قابل تأمین و پرداخت نمی‌باشد.

سید رحمت الله اکرمی- معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور